أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، تعديلات جوهرية على بعض مواد قانون الرياضة، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية للمنظومة الرياضية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة في بناء الإنسان وتطوير الرياضة ضمن مشروع “الجمهورية الجديدة”، مشددًا على أن القانون يوفّر مناخًا داعمًا للاستثمار الرياضي، ويعزز مشاركة الشباب، ويمكّن الهيئات من العمل بحرية واستقلالية أكبر.
وأوضح الوزير أن التعديلات تمّت بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية، لضمان التوافق مع المواثيق الدولية والميثاق الأولمبي، بما يحفظ الحياد الأولمبي ويجنّب أي تدخل حكومي مباشر في شؤون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
وتضمّنت أبرز التعديلات إلغاء بند “الثماني سنوات”، والاكتفاء بثلاث دورات انتخابية كحد أقصى (12 عامًا)، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ تداول المناصب وتكافؤ الفرص، إلى جانب رفع سقف معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الكيانات الرياضية.
ويرى خبراء أن إقرار هذه التعديلات يُمثل دفعة قوية للرياضة المصرية، إذ يضمن مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، ويمهّد الطريق أمام بنية قانونية أكثر صلابة لاستضافة البطولات وتنمية الاستثمار الرياضي
