عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا صباح اليوم مع على الأسود، أمين صندوق النادى الإسماعيلى، داخل مقر ديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار متابعة الأوضاع الإدارية والمالية داخل القلعة الصفراء، وبحث الحلول الممكنة للأزمات التى تضرب النادى فى الفترة الأخيرة.
وجاء اللقاء فى ظل تصاعد حالة القلق داخل الأوساط الإسماعيلية، بسبب استمرار الأزمات المتتالية، وعلى رأسها إيقاف القيد، وما يترتب عليه من صعوبات كبيرة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجارى.
وخلال الاجتماع، استعرض على الأسود أمام وزير الشباب والرياضة تفاصيل المشهد الإدارى داخل النادى، مؤكدًا أن الوضع الحالى بات معقدًا، فى ظل تمسك الثنائى طارق راشد رحمى رئيس اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فارس نائب رئيس اللجنة، بتقديم استقالتهما وعدم الاستمرار فى إدارة شئون النادى.
وأشار أمين صندوق الإسماعيلى إلى أن حالة من الغضب تسود الشارع الرياضى وجماهير الدراويش، بسبب استمرار غلق باب القيد، وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الفريق، وهو ما يزيد من الضغوط على الإدارة الحالية ويهدد الاستقرار الفنى.
ومن جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة استكمال النصاب القانونى للجنة المكلفة بإدارة النادى، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية العمل داخل الإسماعيلى يعد أمرًا ضروريًا فى هذه المرحلة الحساسة، لتجنب الدخول فى فراغ إدارى قد يُفاقم الأزمات.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دعم الأندية الجماهيرية، وعلى رأسها الإسماعيلى، مشددًا على أن أى تحركات قادمة ستكون فى إطار القوانين واللوائح المنظمة، وبما يخدم مصلحة النادى واستقراره.
وكشف مصدر مطلع أن هناك اتجاهًا قويًا لتعيين ثلاثة أعضاء جدد ضمن اللجنة الحالية، إلى جانب الثلاثى على الأسود، ومحمد رائف، ومصطفى أميرو، وذلك بهدف استكمال التشكيل القانونى للجنة وتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن هناك أكثر من سيناريو مطروح بشأن رئاسة اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث قد يتم اختيار رئيس جديد من بين الأعضاء المعينين الجدد، أو تكليف محمد رائف برئاسة اللجنة، مع تصعيد على الأسود لمنصب نائب الرئيس.
وأضاف المصدر أن أحد الأعضاء الجدد قد يتم تكليفه بتولى منصب أمين الصندوق، فى حال إجراء هذه التعديلات، بما يضمن إعادة توزيع الأدوار داخل اللجنة بما يخدم المرحلة المقبلة.
وبشأن هوية الأعضاء الجدد، أشار المصدر إلى أن الترشيحات تتجه نحو اختيار أحد رجال القضاء، وأحد رجال القوات المسلحة، إلى جانب ضابط شرطة له علاقة بالمجال الرياضى، فى إطار السعى لفرض مزيد من الانضباط الإدارى داخل النادى.
وفى ملف التعاقد مع الشركة المسؤولة، أوضح المصدر أن المفاوضات سيتم فتحها من جديد خلال الأيام المقبلة، لإعادة مناقشة خمسة بنود كانت محل اعتراض من جانب مسئولى الإسماعيلى فى وقت سابق.
وأشار المصدر إلى أن إعادة التفاوض تأتى فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق النادى والتزامات الشركة، بما ينعكس بشكل إيجابى على الوضع المالى للإسماعيلى.
وفيما يتعلق بأزمة فتح باب القيد، أكد المصدر أن هذا الملف لا يزال مرتبطًا بنتائج المفاوضات الجارية، موضحًا أن المؤشرات الحالية ترجح استمرار غلق باب القيد حتى نهاية الموسم الجارى.
وأضاف المصدر أن غلق القيد يمثل أحد أكبر التحديات التى تواجه النادى فى الوقت الراهن، خاصة مع حاجة الفريق الماسة إلى تدعيم بعض المراكز.
وعلى صعيد آخر، كشف المصدر عن وجود توجيه بتحمل محافظة الإسماعيلية صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالنادى خلال الفترة المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وضمان استمرار العمل الإدارى دون معوقات.
وأكد المصدر أن هذا الدعم من شأنه أن يُسهم فى تحقيق قدر من الاستقرار داخل النادى، لحين الانتهاء من حل الأزمات المالية القائمة.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادى الإسماعيلى يعتزم سداد باقى المستحقات المالية المتأخرة للاعب الفنزويلى كارميلو قبل منتصف شهر فبراير الجارى، وذلك فى إطار إنهاء الملفات المالية العالقة وتفادى أى أزمات جديدة على الصعيد الدولى.
