كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة ومفاجئة تتعلق بأزمة تعديل عقد نجم النادي الأهلي إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء هي التي فتحت باب النقاش حول تحسين عقد اللاعب من تلقاء نفسها، تقديرًا لمكانته الفنية الكبيرة داخل الفريق وللمردود المميز الذي يقدمه منذ انضمامه.
وأشار شوبير في تصريحات إذاعية عبر إذاعة ” أون سبورت أف أم” إلى أن إدارة الأهلي كانت ترى أن عاشور يستحق بالفعل عقدًا أفضل يتناسب مع قيمته داخل المستطيل الأخضر، وذلك تقديرًا لإسهاماته الكبيرة ودوره البارز في المباريات الحاسمة، خصوصًا بعدما أصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.
لكن المفاجأة – بحسب شوبير – أن المطالب المالية التي تقدم بها إمام عاشور جاءت مبالغًا فيها بدرجة كبيرة، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي غير منطقي، خاصة أن هذه المطالب لا تتماشى مع سياسة النادي ولا مع سقف الرواتب المحدد للحفاظ على الاستقرار.
وأوضح شوبير أن مسؤولي الأهلي اضطروا إلى إيقاف الحديث في ملف تعديل العقد بعد أن فوجئوا بشروط اللاعب، رغم قناعتهم بأنه يستحق تحسينًا في بنود عقده، ولكن ليس بالشكل الضخم الذي طُرح، حتى لا يحدث خلل في منظومة الفريق.
وأكد شوبير أن إدارة الأهلي تسعى دائمًا إلى الحفاظ على التوازن بين عقود اللاعبين، وتحرص على أن تكون جميع الأمور المالية موزونة بدقة، حتى لا يشعر أي لاعب بوجود تفرقة أو ظلم، وهو ما يضمن استمرار الانسجام داخل غرفة الملابس.
وأضاف أن سياسة النادي الأهلي قائمة على مبدأ المكافأة العادلة، حيث يحصل كل لاعب على ما يستحقه وفقًا لعطائه داخل الملعب والتزامه، دون المبالغة أو الخروج عن الإطار الذي وضعته الإدارة منذ سنوات لضبط الأمور المالية.
وشدد شوبير على أن هذه الأزمة لم تؤثر على العلاقة بين إمام عاشور وإدارة النادي، حيث ما زال اللاعب يحظى بدعم كامل من الجهاز الفني وزملائه في الفريق، كما أنه يظل أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب في مختلف البطولات.
واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي سيعيد النظر مستقبلًا في ملف تعديل عقد إمام عاشور، لكن في إطار يضمن تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن النادي لن يتراجع عن سياسته الصارمة في الحفاظ على التوازن المالي مهما كانت الضغوط.
