كأس العالم 2026
أخر الأخبار

"سرقة علنية أم تطبيق للقانون؟".. أزمة تحكيمية في مونديال 2026 تلاحق صقور المملكة

شهدت الأنفاس الأخيرة من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأوروجوياني في نهائيات كأس العالم 2026 حالةً من الاحتقان والجدل التحكيمي الواسع، إثر قرار حكم اللقاء إطلاق صافرة النهاية في لحظةٍ مفصليةٍ كانت تنذر بتهديد مرمى منتخب أوروجواي.

واقعة أثارت الاحتقان: حين تُبترُ الهجمة في لحظة الحسم


اتسمت أجواء اللقاء بالندية حيث كان التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق سيد الموقف مع دخول المباراة في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، الذي قُدّر بسبع دقائق وفي الدقيقة الثامنة وبينما كان المنتخب السعودي يشن هجمةً مرتدةً سريعةً بقيادة المهاجم عبد الله الحمدان، الذي انطلق بكرةٍ واعدةٍ من منتصف الميدان في وضعيةٍ بدت كفرصةٍ مواتيةٍ للانفراد، فاجأ الحكم الجميع بإنهاء المباراة، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف “الأخضر”.

ساحات “إكس”: سجالٌ بين اتهامات “الإجحاف” ودفوع “القانون”


أشعل هذا القرار فتيل نقاش محتدمٍ على منصة “إكس”، حيث تباينت وجهات النظر بين من رأى فيه ظلماً تحكيمياً، ومن اعتبره ممارسةً قانونيةً للسلطة التقديرية للحكم.
أصواتٌ غاضبة: هل كُسرت قواعد “العدالة الكروية”؟
ساد شعور بالاستياء بين شريحةٍ عريضةٍ من المتابعين، الذين وصفوا توقيت الصافرة بـ “القرار المجحف” واعتبر هؤلاء أن إنهاء الهجمة وهي في بدايتها وبوضعيتها الهجومية كان “سرقةً علنيةً” لفرصةٍ محققة، مستنكرين التناقض في السماح للمنتخب الأوروجوياني باستكمال ركلته الركنية قبل ذلك، بينما بُترت المحاولة السعودية في مهدها بمجرد انتقال الدفة لصالح “الأخضر”.

المدافعون عن القرار: قراءةٌ في نصوص اللائحة والواقع الميداني


في المقابل، تبنى فريق آخر موقفًا مغايرًا مسندين دفاعهم إلى القوانين الفنية للعبة؛ حيث أشاروا إلى أن استمرار اللعب بعد الدقيقة السابعة كان قانونياً نتيجة التبديلات التي أجراها المنتخب السعودي، والتي استوجبت وقتاً إضافياً، كما جادل البعض بأن “انفراد” الحمدان لم يكن بالوضوح المتصور، مشيرين إلى وجود مدافعٍ كان في موقع التغطية الدفاعية وخلص هذا الفريق إلى أن الحكم يمتلك الصلاحية المطلقة لإنهاء المباراة متى انقضى الوقت الإضافي، معتبرين أن توقف لاعبي أوروجواي لحظة الصافرة هو أمر طبيعي في كرة القدم، وأن اللوم لا يقع على الحكم الذي طبق القانون حرفيًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى